أنا م البلد دي
محاكمة عسكرية سرية
:
في أي بلد نحن وفي
أى عهد نعيش، بلد تدعى الديموقراطية وقانونها الطواريء، بلد تمنع الأخ أن يقف
بجوار أخيه.. ماذا يضير البلد ويقلق
النظام في أن يزور مجدي أحمد حسين أمين عام حزب العمل أو غيره بلدا شقيقا
مجاورا في ظروف حرب بغرض المساندة والمؤازة وتضامنا مع الشعب الفلسطيني,
واحتفالا بانتصار المقاومة بعد العدوان الصهيوني فتصدر المحكمة العسكرية عليه
حكمها بالسجن سنتين والتهمة هي التسلل لغزة المحاصرة.
الغريب في هذا النظام أنه يعلم أن هذا الأسلوب
سيجد رفضا شعبيا وسياسيا، وتهييجا للرأي العام خاصة، والناس مستاءة جدا من حصار
غزة ومن الوضع السيء الذي يحيطها من كل الجوانب، وهناك اعتقاد جازم بأنه كان في
استطاعتنا تقديم عونا ملموسا أكثر بكثير مما قامت به الحكومة، فلمَّا تقوم بعض
الجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية وكذلك بعض الصحفيين بتقديم مساندة مادية
ومعنوية لهذا الشعب المتاخم لحدودنا كان من المفترض التدعيم والتأييد من الحكومة
فهم يكملون الدور، وينقذون ماء الوجه، ويحافظون على أواصر القربى والجوار.. وبدلا
من أن تحمد لهم الحكومة هذا الصنيع تفاجئنا محاكمات عسكرية, وسجن وغرامة مادية إلى
آخر ما يستجلب الضحك من شر البلية.
وعلى الرغم أن هذه الزيارة لم تكن سرية, بل أعلن عنها حزب العمل
وأمينه العام في كافة وسائل الإعلام, بل وأعلن مجدي حسين بنفسه عن
موعد حضوره باليوم والساعة, حتى لا يقال إن ما فعله كان أمرا
سريا. بل المحاكمة هى التd كانت سرية حيث منعت هيئة الدفاع عن مجدي أحمد حسين من حضور
المحاكمة, ولم تسمح ولو بحضور محامي واحد, وأصرت على وجود المحامين المنتدبين,
الذين رفض مجدي حسين دفاعهم لأنهم غير ممثلين له في وجود هيئة دفاعه, كما منعت
هيئة المحكمة كافة وسائل الإعلام من تغطية المحاكمة, وكذلك منعت كافة المتضامنين
الذين حضروا من كافة محافظات مصر للتعبير عن تضامنهم مع مجدي حسين وتأييدا لموقفه
البطل, مما أضطر جموع الحاضرين من كافة الطوائف السياسية إلى عمل وقفة احتجاجية
أمام قيادة الجيش الثاني الميداني الذي تعقد به المحاكمة, رافعين اللافتات المؤيدة
لمجدى حسين وموقفه، وداعية لإبطال الحكم الجائر, وعدم شرعية المحاكمة العسكرية
للمدنيين.
والسؤال ما هى "غية" الحكومة فى
إثارة الرأى العام.!! والإكثار من الوقفات الاحتجاجية، والاضرابات هنا وهناك،
والتنديد بالنظام فى كل حين.؟!
وسؤال أخر هل معنى الديموقراطية أن نقول نحن ما
نريد وتفعل الحكومة ما تريد.؟! هل من مجيب.
جريدة
البلاد/ 2007
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق