أنا من البلد دي
بلد حبس الحرية
:
البلد التي حكمت علي
خمسة من رؤساء تحرير الصحف بالحبس سنة وكفالة عشرة آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم
لحين البت في الاستئناف وغرامة عشرين ألف جنيه.
وهم إبراهيم عيسي
رئيس تحرير الدستور
وائل الإبراشي رئيس
تحرير صوت الأمة
عادل حمودة رئيس
تحرير جريدة الفجر
عبد الحليم قنديل
رئيس تحرير صحيفة الكرامة.
وانضم إليهم أنور الهواري
رئيس تحرير الوفد.
وهذا تمتع بسنتي سجن
مع تخفيض الكفالة إلي خمسة آلاف جنيه.
علق إبراهيم عيسي:
تراجع كبير في حرية الصحافة.. كما كنت.!
علق عادل حمودة:
عشرة آلاف جنيه كفالة جريمة قتل.!
علق وائل الإبراشي:
أحالوني إلي محكمة الجنايات في الوقت الذي اعتبرت فيه كارثة عبارة السلام التي
قتلت ألف مصري جنحة.!!
علق الهواري: يبدو
أن هناك متخصصون في تلفيق القضايا ضد الصحفيين.!
إبراهيم عيسي الذي
اتهم بنشر شائعات عن صحة الرئيس قدم بعض الصحف التي سبق ونشرت الشائعة قبل نشرها
في الدستور كمستند علي أنه ليس هو مصدر الشائعة.
واعتبرت النقابة أن
الشائعة فرضت نفسها علي الجميع والقلق المشروع وراء ما نشر حول صحة الرئيس.
والجدير بالذكر أن إبراهيم
عيسي كتب أولي مقالاته تعليقا علي ما نشر في صحف مستقلة معلقا أن صحة الرئيس بخير..
ولكن يبدو أن كلمة بخير شطبت من النسخة التي استند عليها المحامي الذي قدم البلاغ.
والحقيقة أنها تصفية حسابات فإبراهيم عيسي اعتاد انتقاد الحكومة، وقد عبر عن إحساسه
الدائم بأنه مهدد بالسجن.
أما وائل الإبراشي
المتهم بنشر موضوعات تحط من قدرة القضاء ويتكلم عن تزوير حول الانتخابات بدائرة
نبروه دقهلية تحت عنوان قائمة سوداء، وهو تغطية لمؤتمر أقيم في نقابة المحامين،
وهم الذين أعدوا اسماء القائمة السوداء ونشرت صوت الأمة القائمة بالإشارة بحروف الأسماء
فقط.
أحيل وائل إلي محكمة
الجنايات فعبر عن فخره بأنه يسجن في أنقي معركة حيث أنه تعامل مع القضية بشكل مهني
سليم.
أدانت نقابة
الصحفيين الحكم مطالبة السيد الرئيس حسني مبارك بتنفيذ وعده الرئاسي لوقف التصعيد
الذي يستهدف حرية الرأي والتعبير.
وينادي جموع
الصحفيين بسرعة إصدار قانون إلغاء الحبس في قضايا النشر وخاصة أن الكل لم يتجاوز
قانون الصحافة.
القضية موقوفة للاستئناف
الذي حدد في ديسمبر القادم، إما لتثبيت الحكم أو لإلغائه.
ففي حالة تأييد
محكمة الاستئناف الحكم يصبح واجب النفاذ علي الفور وعندها سوف تفقد قناة دريم
جماهيريتها بسبب غياب فارسين جادين ولامعين من فرسانها.
وفي حالة رفض محكمة
الاستئناف الحكم يكون الغرض قد تحقق وهو ترويع الصحفيين وقصف الأقلام.. وفي
الحالتين سينكسر القلب.
أما في البلد الأخرى
فقد أرادت الإذاعة الأمريكية إجراء حوارا مع الرئيس جورج بوش فعبر عن رغبته في أن
الذي يجري معه الحوار هو المذيع فلان الفلاني.
اعتبرت الإذاعة
الأمريكية أن هذا تدخلا في شئنها وفرض شروط لا تقبلها وبالتالي استغنت عن الرئيس
وعن حواره.
ومع ذلك مازلتُ أقول
أنا م البلد دي ولكن بلدنا تركت كل هذه المعمعة ونزلت ع الترعة بتغسل شعرها.
جريدة البلاد/ 2007
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق