أنا م البلد دي محاكمة عسكرية سرية: بقلم الأديبة والكاتبة الصحفية نادية كيلانى

أنا م البلد دي

محاكمة عسكرية سرية

:

في أي بلد نحن وفي أى عهد نعيش، بلد تدعى الديموقراطية وقانونها الطواريء، بلد تمنع الأخ أن يقف بجوار أخيه.. ماذا يضير البلد  ويقلق النظام في أن يزور مجدي أحمد حسين أمين عام حزب العمل أو غيره بلدا شقيقا مجاورا في ظروف حرب بغرض المساندة والمؤازة وتضامنا مع الشعب الفلسطيني, واحتفالا بانتصار المقاومة بعد العدوان الصهيوني فتصدر المحكمة العسكرية عليه حكمها بالسجن سنتين والتهمة هي التسلل لغزة المحاصرة.

الغريب في هذا النظام أنه يعلم أن هذا الأسلوب سيجد رفضا شعبيا وسياسيا، وتهييجا للرأي العام خاصة، والناس مستاءة جدا من حصار غزة ومن الوضع السيء الذي يحيطها من كل الجوانب، وهناك اعتقاد جازم بأنه كان في استطاعتنا تقديم عونا ملموسا أكثر بكثير مما قامت به الحكومة، فلمَّا تقوم بعض الجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية وكذلك بعض الصحفيين بتقديم مساندة مادية ومعنوية لهذا الشعب المتاخم لحدودنا كان من المفترض التدعيم والتأييد من الحكومة فهم يكملون الدور، وينقذون ماء الوجه، ويحافظون على أواصر القربى والجوار.. وبدلا من أن تحمد لهم الحكومة هذا الصنيع تفاجئنا محاكمات عسكرية, وسجن وغرامة مادية إلى آخر ما يستجلب الضحك من شر البلية.

وعلى الرغم أن هذه الزيارة لم تكن سرية, بل أعلن عنها حزب العمل وأمينه العام في كافة وسائل الإعلام, بل وأعلن مجدي حسين بنفسه عن موعد حضوره باليوم والساعة, حتى لا يقال إن ما فعله كان أمرا سريا. بل المحاكمة هى التd كانت سرية حيث منعت هيئة الدفاع عن مجدي أحمد حسين من حضور المحاكمة, ولم تسمح ولو بحضور محامي واحد, وأصرت على وجود المحامين المنتدبين, الذين رفض مجدي حسين دفاعهم لأنهم غير ممثلين له في وجود هيئة دفاعه, كما منعت هيئة المحكمة كافة وسائل الإعلام من تغطية المحاكمة, وكذلك منعت كافة المتضامنين الذين حضروا من كافة محافظات مصر للتعبير عن تضامنهم مع مجدي حسين وتأييدا لموقفه البطل, مما أضطر جموع الحاضرين من كافة الطوائف السياسية إلى عمل وقفة احتجاجية أمام قيادة الجيش الثاني الميداني الذي تعقد به المحاكمة, رافعين اللافتات المؤيدة لمجدى حسين وموقفه، وداعية لإبطال الحكم الجائر, وعدم شرعية المحاكمة العسكرية للمدنيين.

والسؤال ما هى "غية" الحكومة فى إثارة الرأى العام.!! والإكثار من الوقفات الاحتجاجية، والاضرابات هنا وهناك، والتنديد بالنظام فى كل حين.؟!

 وسؤال أخر هل معنى الديموقراطية أن نقول نحن ما نريد وتفعل الحكومة ما تريد.؟!  هل من مجيب.

جريدة البلاد/ 2007

أنا من البلد دي بلد حبس الحرية: بقلم الأديبة والكاتبة الصحفية نادية كيلانى

أنا من البلد دي

بلد حبس الحرية

:

البلد التي حكمت علي خمسة من رؤساء تحرير الصحف بالحبس سنة وكفالة عشرة آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم لحين البت في الاستئناف وغرامة عشرين ألف جنيه.

وهم إبراهيم عيسي رئيس تحرير  الدستور

وائل الإبراشي رئيس تحرير  صوت الأمة

عادل حمودة رئيس تحرير  جريدة الفجر

عبد الحليم قنديل رئيس تحرير صحيفة الكرامة.

وانضم إليهم أنور الهواري رئيس تحرير الوفد.

وهذا تمتع بسنتي سجن مع تخفيض الكفالة إلي خمسة آلاف جنيه.

علق إبراهيم عيسي: تراجع كبير في حرية الصحافة.. كما كنت.!

علق عادل حمودة: عشرة آلاف جنيه كفالة جريمة قتل.!

علق وائل الإبراشي: أحالوني إلي محكمة الجنايات في الوقت الذي اعتبرت فيه كارثة عبارة السلام التي قتلت ألف مصري جنحة.!!

علق الهواري: يبدو أن هناك متخصصون في تلفيق القضايا ضد الصحفيين.!

إبراهيم عيسي الذي اتهم بنشر شائعات عن صحة الرئيس قدم بعض الصحف التي سبق ونشرت الشائعة قبل نشرها في الدستور كمستند علي أنه ليس هو مصدر الشائعة.

واعتبرت النقابة أن الشائعة فرضت نفسها علي الجميع والقلق المشروع وراء ما نشر حول صحة الرئيس.

والجدير بالذكر أن إبراهيم عيسي كتب أولي مقالاته تعليقا علي ما نشر في صحف مستقلة معلقا أن صحة الرئيس بخير.. ولكن يبدو أن كلمة بخير شطبت من النسخة التي استند عليها المحامي الذي قدم البلاغ. والحقيقة أنها تصفية حسابات فإبراهيم عيسي اعتاد انتقاد الحكومة، وقد عبر عن إحساسه الدائم بأنه مهدد بالسجن.

أما وائل الإبراشي المتهم بنشر موضوعات تحط من قدرة القضاء ويتكلم عن تزوير حول الانتخابات بدائرة نبروه دقهلية تحت عنوان قائمة سوداء، وهو تغطية لمؤتمر أقيم في نقابة المحامين، وهم الذين أعدوا اسماء القائمة السوداء ونشرت صوت الأمة القائمة بالإشارة بحروف الأسماء فقط.

أحيل وائل إلي محكمة الجنايات فعبر عن فخره بأنه يسجن في أنقي معركة حيث أنه تعامل مع القضية بشكل مهني سليم.

أدانت نقابة الصحفيين الحكم مطالبة السيد الرئيس حسني مبارك بتنفيذ وعده الرئاسي لوقف التصعيد الذي يستهدف حرية الرأي والتعبير.

وينادي جموع الصحفيين بسرعة إصدار قانون إلغاء الحبس في قضايا النشر وخاصة أن الكل لم يتجاوز قانون الصحافة.

القضية موقوفة للاستئناف الذي حدد في ديسمبر القادم، إما لتثبيت الحكم أو لإلغائه.

ففي حالة تأييد محكمة الاستئناف الحكم يصبح واجب النفاذ علي الفور وعندها سوف تفقد قناة دريم جماهيريتها بسبب غياب فارسين جادين ولامعين من فرسانها.

وفي حالة رفض محكمة الاستئناف الحكم يكون الغرض قد تحقق وهو ترويع الصحفيين وقصف الأقلام.. وفي الحالتين سينكسر القلب.

أما في البلد الأخرى فقد أرادت الإذاعة الأمريكية إجراء حوارا مع الرئيس جورج بوش فعبر عن رغبته في أن الذي يجري معه الحوار هو المذيع فلان الفلاني.

اعتبرت الإذاعة الأمريكية أن هذا تدخلا في شئنها وفرض شروط لا تقبلها وبالتالي استغنت عن الرئيس وعن حواره.

ومع ذلك مازلتُ أقول أنا م البلد دي ولكن بلدنا تركت كل هذه المعمعة ونزلت ع الترعة بتغسل شعرها.

جريدة البلاد/ 2007

وجهة نظر بقلم الأديبة والكاتبة الصحفية نادية كيلانى

وجهة نظر

:

كنت في سيارتي بجوار زوجي.. المرور مزدحم.. السيارات تمشي ببطء، وإذا بأحد الشحاذين يتلوى بين السيارات حتى وصل إلى الرصيف، نظرت إليه بأسف شديد فيداه الاثنتان مقطوعتان، والذي يعطيه نقودا يدسها له في جيب جلبابه العلوي، كان يقف بيننا رجل فوق دراجته، اقترب منه الشحاذ وطلب منه أن ينقل له نقوده من جيبه العلوي الصغير إلى سيالته" الجانبية الكبيرة،

فمد الرجل يده في جيب الشحاذ العلوي الصغير فإذا هو مثل جيب الحاوي كلما غرف منه لا يفرغ، وحينما مال له الشحاذ بجسده حتى يقرب له سيالته، وملت معه بنظري، فإذا بسيالته متضخمة بالأموال.

 حملقت في هذا المنظر المقزز الذي يصادفنا في كل حين من شحاذين بعاهات يقشعر لها البدن.

هذا مقطوع اليدين وذاك مفقوء العينين، وثالث أكتع الكتفين، ورابع مشلول الساقين يساعد في عرقلة المرور وهو يوقف السيارات حتى يمر من بينها زحفا على يديه ومقعدته.

 وسألت نفسي إذا كان هذا حالي فما هو انطباع السياح عندما يرون تلك المناظر تتوالى أمام أعينهم وتحت أرجلهم من شارع لآخر.

نادية كيلاني

صوت الوفد 12/3/1987